تحرك الدعوى الدستورية بآليات عدة اخصها: تلك التي تتوقف على دفع بعدم دستورية نص يتعلق بدعوى منظورة يبديه الخصوم امام احدى المحاكم ⁽¹⁾ ، أو بدعوى اصلية مباشرة من صاحب مصلحة تقدم الى المحكمة الاتحادية العليا مباشرة ⁽²⁾، لذا قد يكون السؤال منطقياً عن: أثر تقديم طلب ابطال الدعوى الدستورية من قبل محرك الدعوى الدستورية طالما أنها تحركت من حيث الأصل بطلبٍ منه ؟، وبخاصة أن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا لم يبين صراحة تلك الفرضية وذلك الأثر ، لكنه بالوقت نفسه أحال فيما لم يرد به نص الى قانون المرافعات المدنية ⁽³⁾، الذي نظم حالات طلب الابطال