يسعى البحث لبيان مدى تأثير آلية تقدير نسبة الكسب غير المشروع في إقرارات كشف الذمة المالية على فاعليتها في حماية المال العام ، فلا بد من وضع آلية فاعلة لتحقيق الغرض من وضعها وهو حماية أموال الدولة العامة ولغرض التوصل للآلية المثلى لتحقيق هذا الغرض ، وقد اتبع البحث المنهج التحليلي للنصوص التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع في العراق لغرض الوقوف على مواطن الخلل والقصور فيها كما تم اعتماد المنهج المقارن في كلا من التشريعين المصري والاردني ، وذلك بالمقارنة بين قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع الاتحادي رقم 30 لعام 2011 المعدل مع القوانين المقابلة في كل من التشريعين المصري والأردني.