تعتبر الدعاية التجارية، في ظل التقدم التكنولوجي الراهن، جزءًا لا يتجزأ من البيئة الاقتصادية المعاصرة، كونها تؤدي دورًا رئيسياً في تعريف المستهلكين بالمنتجات والخدمات وذلك من خلال الترويج لها عبر الوسائل التقليدية والإلكترونية، حيث تُقدّم هذه الدعاية رسائل إعلانية تحتوي على بيانات ومعلومات أساسية تساهم في اطلاع المستهلك على تطورات السوق وظروفه، وكذلك على أنواع المنتجات والخدمات وخصائصها، مما يساعد المستهلك على اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار سلع ما تتناسب مع احتياجاته. ومع ذلك، قد تتحول الدعاية التجارية إلى أداة يستخدمها بعض المنتجين والموزعين لإتباع أساليب مغرية ومبالغ فيها، يتم من خلالها التركيز على مزايا السلع بشكل يتجاوز الحدود المسموح بها قانوناً، مما يؤدي إلى تضليل المستهلك وإرباكه في اتخاذ قراراته بشأن المنتجات والخدمات التي يريد الحصول عليها، مما قد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات استنادًا إلى معلومات مضللة، لم يكن ليقدم عليها المستهلك لو كان على دراية وعلم بحقيقتها. وبناءً على ذلك، تبرز أضرار الدعاية التجارية المضللة على المستهلك، مما يستدعي ضرورة توفير حماية قانونية فعّالة له من هذا النوع من الإعلانات المضللة والكاذبة وعلى وجه التحديد الحماية الجنائية، ومن هنا إنطلقت هذه الدراسة لمحاولة تسليط الضوء على النصوص القانونية ذات العلاقة لمعرفة مدى اهتمام المشرع الفلسطيني في تنظيم هذه الدعاية التجارية بطريقة تمنع انخداع هذا المستهلك أو التأثير عليه بصورة سلبية، وكذلك لتسليط الضوء على الحماية الجنائية التي وفرها المشرع للمستهلك من تلك الدعاية التجارية المضللة.