لقد دفعتني سلسلة الحروب الحالية وماصحبها من عنف واغتصاب تقوم به كيانات ودول إلى التفكير في بحث كيف ان يكون العنف والاغتصاب تحت مظلة تخصصي في القانون الدولي العام. فقد أبرزت الحرب في غزة واوكرانيا أهمية الحرية الفردية من عنف الدولة والكيانات المسلحة، والتي تم تأكيدها في حقوق الإنسان للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، في حين تطور القانون الدولي وطور أنظمة متخصصة تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي جنباً إلى جنب مع القانون الدولي الإنساني لمنع العنف والحماية منه. لكن اغلب القرارات الدولية اضحت في فراغ قانوني دولي؛ فهي تشير إلى الأنظمة القانونية الثلاثة وتعتمد عليها - القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان. تناول هذه البحث مفاهيم العنف والاغتصاب في النزاع المسلح وبالتالي تطرق الى الأنظمة القانونية الدولية المتنوعة التي تحظر اتيانه والتدابر الوطنية التي تقيده. مشيرين الى الانتهاكات والسوابق التاريخية التي حدثت وفق منهج الاستقراء بطريق التحليل للوقائع، حتى استبان الضعف في المسائلة من جانب وفي زيادة الانتهاكات وهشاشة المعالجات في جانب اخر ليصل البحث في خاتمة وتوصيات محددة.
تحت مظلة القانون الدولي العنف والاغتصاب في النزاعات المسلحة
العنف والاغتصاب
الأنتصاف القانوني الدولي
التدابير الوطنية
عواقب العنف والاغتصاب
الانتصاف للناجين
أعادة التأهيل والاندماج