قبول المَصْلَحة العامة في قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق
قضاء دستوري
مصلحة
محكمة اتحادية
مصلحة عامة
يعالج هذا البحث المصلحة العامة في القضاء الدستوري، حيث اتجهت المحكمة الاتحادية العليا إلى إحلالها محل "المصلحة الشخصية" في الطعون المقدمة بعدم دستورية القوانين أو الأنظمة أو عدم صحة القرارات أو الإجراءات.
كما يحاول هذا البحث استعراض معايير قبول المصلحة العامة في العراق والتي تمثلت بقوانين الانتخابات والاغفال التشريعي وطعون الادعاء العام، كذلك تقييم الاتجاهات القضائية للمحكمة في القرارات الصادرة منها بشأن الطعون المقدمة من النواب، باعتبارهم ممثلين عن الشعب، واستعراض الحُجج والاسانيد الدستورية والقانونية بشأن قبول المصلحة العامة كشرط للطعن والعدول عنها في الاتجاهات الحديثة