هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل الآثار المباشرة وغير المباشرة للمتغيرات المالية (الإنفاق العام ، الإيرادات العامة، الدين الداخلي، الدين الخارجي) على القطاعات الإنتاجية غير النفطية مع الائتمان المصرفي وبدونه كمتغير وسيط، وذلك باستخدام بيانات ربع سنوية للمدة (2021Q4-2004Q1)، وتم تحويلها باستخدام Eviews12، ومن أجل قياس هدف الدراسة، تم استخدام أسلوب نموذج تحليل المسار باستخدام IBM SPSS-AMOS، وخلصت الدراسة إلى أن الآثار المباشرة وغير المباشرة للمتغيرات المالية لها دور ضعيف في توجيه الائتمان المصرفي نحو القطاعات الإنتاجية في العراق والتي بلغت (0.18) نتيجة لمخاطر السوق أو عدم استقرار التوقعات في الاقتصاد، بالإضافة إلى ضعف التصنيف الائتماني للمقترضين هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن غالبية الائتمان الممنوح من الجهاز المصرفي العراقي قد وجه صوب قطاع التشييد والبناء نتيجة الضمانات التي يستطيع هذا القطاع توفيرها مقارنةً بالقطاعات الانتاجية الأخرى. كما أن المتغيرات المالية من ناحية أخرى لم تكن داعمة في توجيه الائتمان المصرفي نحو تنمية هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لأن النتائج التي عكستها الآثار المباشرة وغير المباشرة للمتغيرات المالية ضعيفة في دعم القطاعات الإنتاجية مع أو بدون الائتمان المصرفي. (لا سيما وأن الدين المحلي كان ينافس القطاع الخاص في الحصول على الائتمان المصرفي وهذا ما يسمى بأثر المزاحمة).

نوع البحث: ورقة بحثية.