ان التمويل النقدي سياسة جديدة من المناقشات الاقتصادية والسياسية والمتعلقة بتمويل الانفاق الحكومي ، اذ انها تتعلق بشأن شرعية البنوك المركزية في الاقتصادات الليبرالية والنامية ، وحتى عام 2008 كان النظر الى الضرائب (النفط في الدول الريعية) واصدار الديون وتجاهل التمويل النقدي طريقة معقولة لفهم توازن الموازنة العامة – او تمويل العجز – حيث قامت الحكومات بتمويل نفسها اما عن طريق فرض الضرائب في الوقت الحاضر او عن طريق الاقتراض بشكل تقليدي ثم السداد من ايرادات الضريبة المستقبلية او عن طريق الفوائض المالية المتحققة ازاء ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، لكن الامر اختلف بعد عام 2008 وذلك حين لجات البنوك المركزية الى استخدام التمويل النقدي كسياسة غير مسبوقة ، واصدرت مبالغ مالية كبيرة لتحفيز الاقتصادات المتأثرة بالأزمات للمواجهة . وكان هدف الدراسة التعرف على التمويل النقدي كسياسة تم فرضها من قبل الحكومات على البنوك المركزية لتمويل حجم النفقات العامة بحجة مواجهة الازمات التي تحدث بين الحين والآخر كما ان الدراسة تهدف أيضا الى بيان العلاقة بين التمويل النقدي كأداة متبعة من قبل البنك المركزي وتأثيرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية، اذ ان لجوء الحكومة الامريكية الى سياسة التمويل النقدي ادى الى حدوث التضخم وارتفاع في حجم الدين القومي خلال مدة الدراسة، وقد توصل البحث الى استنتاج بان الحكومة الامريكية تلجا في تسييل عجز الموازنة العامة الى اقتراض الأموال عن طريق بيع حوالات الخزينة والسندات والأوراق المالية الأخرى الى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتالي ان الدين العام قد تراكم على الحكومة مع الفوائد المرتبطة به المستحقة للمستثمرين الذين اشتروا هذه الأوراق المالية