أن السياسة النقدية في العراق لم تشهد تحسناً كبيراً في دورها المطلوب
منها، وهذا يعود الى جملة من التغيرات على أدائها ودورها في التأثير على المتغيرات الأقتصادية المهمة، اذ حصلت ظروف صعبة على المستوى السياسي والأقتصادي اسهمت في أضعاف دورها في العراق. فالحروب العسكرية الثلاثة في وقت قياسي دمرت البنى التحتية للأقتصاد العراقي، وأخرت عملية التنمية الأقتصادية والبشرية لعدة عقود بسبب الأستنزاف الكبير للموارد الطبيعية والبشرية والتي كانت يتمتع بها العراق والحصار الأقتصادي في أوائل التسعينات أوقع العراق في مشاكل اقتصادية وأجتماعية جمة منها. على سبيل الذكر الفساد الأدارى والمالي وضياع فرص الاستثمار وظهور المضاربات والأسواق الموازية، وتغير النظام السياسي في نيسان 2003 والغاء التشريعات والقوانين التي تحكم على السياسة النقدية بالتبعية لقرارات الدولة المركزية.
وبقدر تعلق الأمر بالسياسة النقدية فأن دورها كان مهماً في تقليل شدة الأختلالات أذ أستخدم البنك المركزي الأدوات المتاحة له بالتنسيق مع الوزارات المختصة الى جانب أعادة هيكلة الجهاز المصرفي وإعطاء دور للقطاع المصرفي الخاص والمختلط.
ولكن ما زالت هناك أمكانية وضرورة تبني أجراءات تغيير أستخدام بعض أدواته المباشرة وغير المباشرة لتحقيق الهدف المنشود وتعميق دوره كمستشار للدولة في الأمور الصيرفية والمالية والأجتماعية لتأمين الأنسجام الأمثل بين مهمته والسياسة العليا للدولة.
