تُقدم هذه الدراسة تحليلًا معمقًا للديناميكيات السياسية والاقتصادية لهشاشة الدولة في اليمن بعد عام 2011، مُجادلًة بأن الأزمة الحالية ليست مجرد صراع مسلح، بل هي نتاج تراكم طويل لبُنى سياسية واقتصادية واجتماعية هشة. أدت هذه البُنى إلى تعميق التهميش، وسوء توزيع الموارد، وتركيز الثروة والسلطة في أيدي شبكات ضيقة، مما أسفر عن كارثة إنسانية واسعة النطاق يعاني منها الغالبية العظمى من السكان.

ترمي الدراسة إلى تحليل العوامل التي تُديم حالة الهشاشة البنيوية في اليمن. وفي هذا الإطار تسعى إلى الإجابة على سؤال رئيس هو: كيف أسهمت الهياكل القائمة، مثل هيمنة النخب، وتعثر الانتقال السياسي، وتحول الاقتصاد إلى اقتصاد حرب، في تفاقم الأزمة الإنسانية وإعاقة بناء الدولة؟

تعتمد الدراسة على منهج الاقتصاد السياسي المقارن، مع استعمال التحليل التاريخي والبنيوي لفهم العلاقة بين بنية الدولة والاقتصاد الريعي، ودور النخب في إعادة إنتاج الهشاشة. وتغطي ستة محاور رئيسة، عبر ثلاث مراحل زمنية: ما قبل 2011، مرحلة الانتقال السياسي، ومرحلة ما بعد اندلاع الحرب، لتوضيح كيفية تطور الهشاشة وتحولها إلى أزمة مركبة.

تخلص الدراسة إلى أن هشاشة الدولة في اليمن هي نتيجة تفاعل متشابك بين الديناميكيات السياسية والاقتصادية، ويعد الاقتصاد الريعي، وتعثر الانتقال السياسي، وظهور اقتصاد الحرب المجزأ، عوامل رئيسة أدت إلى هذا الانهيار. إذ تُعزز الأطراف المتصارعة نفوذها من خلال السيطرة على موارد الدولة، مما يزيد من التجزئة ويُضعف سُبل عيش المواطنين. هذا الوضع أدى إلى انهيار الخدمات العامة وتفاقم الأزمة الإنسانية، في حين تحولت المساعدات الدولية إلى شكل جديد من الريع يُغذي منطق الانقسام بدلًا من بناء مؤسسات موحدة. هذه العوامل مجتمعةً تُديم حالة لا سلم ولا حرب وتُغذي ديناميكيات هشاشة الدولة.