تبحث هذه الدراسة أثر التحالفات الأمنية في إعادة تشكيل ديناميات الصراع في الخليج العربي بعد عام 2003، مستندةً إلى الأهمية الجيوإستراتيجية للمنطقة بوصفها ممرًّا حيويًا للطاقة ومفترق طرق بين ثلاث قارات، ما جعلها ساحةً لتقاطع استراتيجيات الأمن القومي الخليجي مع مصالح القوى الإقليمية والدولية. عقب الغزو الأميركي للعراق، اتجهت دول الخليج إلى تعزيز شراكاتها الأمنية مع الولايات المتحدة عبر توسيع القواعد العسكرية، وتكثيف التسلح، والتعاون الاستخباراتي في سياق مواجهة التحولات الإقليمية وتنامي أدوار بعض القوى، ومن بينها إيران.

تستكشف الدراسة كيف تحوّلت هذه التحالفات من أدوات لاحتواء التهديدات إلى محفزات للاستقطاب الجيوسياسي وتصعيد الصراعات، خاصة بعد عام 2011، حين برزت تحالفات أمنية هجينة جمعت بين دول وفواعل من غير الدول، كما في اليمن وسوريا، وأسهمت في تصعيد حروب الوكالة بمشاركة قوى إقليمية، عبر تفعيل شبكات محلية لتعزيز نفوذها، وقد عمّق هذا النمط من تحالفات الانقسام الإقليمي، لاسيما بين محوري السعودية، والإمارات، وقطر، وتركيا، في ظل تراجع الدور الأميركي وتزايد انخراط إيران وتركيا في إعادة تشكيل موازين القوى.

تتمحور إشكالية البحث بشأن التناقض بين الأهداف المعلنة لهذه التحالفات بتحقيق الاستقرار، وتأثيرها الفعلي في تأجيج الأزمات وتفترض الدراسة أنها جاءت كاستجابات ظرفية لتهديدات متغيرة، دون رؤية استراتيجية واضحة، ما جعلها أدوات لتدويل الأزمات وتعزيز الاستقطاب، وبالاعتماد على المنهج الوصفي–التحليلي والتاريخي، تكشف النتائج أن هذه التحالفات عمّقت الانقسامات داخل مجلس التعاون، وسرّعت حروب الوكالة، وسهّلت تدخل قوى إقليمية ودولية في إعادة تشكيل موازين القوى، ما يستدعي إعادة تقييم جذرية لأسس الأمن الإقليمي.