أصبح الذكاء الاصطناعي أحد الركائز الأساسية التي تُحدث تحولاً جذرياً في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني. ومع تزايد التهديدات الأمنية وتعقّدها، يبرز ضرورة اعتماد تقنيات حديثة تُعزّز القدرات الأمنية. فالذكاء الاصطناعي يُعد تكنولوجيا مبتكرة وفعّالة تُسهم في تحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالجرائم، ومراقبة الأنشطة المشبوهة، مما يمكّن الأجهزة الأمنية من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة. وقد مكنت التطورات المتسارعة في هذا المجال الأجهزة الأمنية من إدارة المعلومات بكفاءة أعلى والبحث في كم هائل من البيانات لاكتشاف أي مؤشرات متصلة بالجرائم أو الإخلال بالنظام العام.
وفي إطار الاتحاد الأوروبي، دفعت التهديدات الأمنية المتصاعدة إلى تبني استراتيجيات أمنية قائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق مشروعات عززت نظم المراقبة ووفرت حلولاً ذكية للتعامل مع المخاطر وحفظ الاستقرار. وتبرز إشكالية البحث في مدى قدرة هذه التكنولوجيا على تعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية، وكيفية دمجها في الأنظمة القائمة لمواجهة التهديدات. اعتمد البحث المنهج التحليلي لفهم الظاهرة بشكل دقيق، إلى جانب المنهج التجريبي لجمع البيانات ورصد تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني.
وتوصل البحث إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة محورية في إعادة تعريف السياسات الأمنية، لكنه لا يمكن أن يشكل بديلاً كاملاً عن العنصر البشري، بل يتطلب تكاملاً مدروساً بين الخبرات البشرية والتقنيات الحديثة. كما أظهر أن الدول المستثمرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون أكثر قدرة على مواجهة التهديدات الأمنية مقارنة بغيرها، مما يجعل الاستثمار في هذه التقنيات خياراً استراتيجياً لتحقيق أمن أكثر استدامة.