ترمي الدراسة إلى تحليل استمرارية وتغير إستراتيجية الأمن السيبراني الأمريكي خلال المدة من عام 2009 حتى 2024، مع التركيز على تقييم أسباب عدم فعالية الإستراتيجيات السيبرانية بالرغم من ريادة الولايات المتحدة في المجال التكنولوجي. كما سعت الدراسة إلى فهم تأثير التحديات السيبرانية على الأمن القومي الأمريكي وتقييم مدى نجاح الإستراتيجيات المتبعة في تحقيق أهدافها الوطنية، تتمثل المشكلة البحثية في أنه على الرغم من امتلاك الولايات المتحدة قدرات تكنولوجية متقدمة في مجال الأمن السيبراني، وإدراك إداراتها المتعاقبة، خاصة في عهد أوباما وترامب، لمخاطر التهديدات السيبرانية، إلا أنها لا تزال تعاني من اختراقات كبرى تهدد أمنها القومي.
اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لدراسة أبعاد ومحددات إستراتيجية الأمن السيبراني الأمريكي، ومنهج دراسة الحالة لاستعمال الأنموذج الأمريكي كإطار لفهم النجاحات والإخفاقات. كما استُعمل المنهج المقارن لتحليل تطور الإستراتيجيات عبر الإدارات المختلفة، بدءًا من إدارة أوباما ومرورًا بإدارة ترامب ووصولًا إلى إدارة بايدن.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج رئيسة، من أبرزها وجود فجوة في التنسيق بين المؤسسات السيبرانية الأمريكية، مما أثر في كفاية الإستراتيجيات. كما كشفت الدراسة عن تغير الأولويات بين الإدارات الأمريكية؛ أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التنسيق الداخلي بين المؤسسات السيبرانية لتوحيد الجهود وزيادة فعالية استجابة الطوارئ. كما أكدت أهمية تطوير إستراتيجيات متكاملة تربط بين الأمن السيبراني والأمن القومي.