يواجه الأمن المجتمعي في العراق تحديات كبيرة، لا سيما في السنوات التي أعقبت عام 2003. ويتمحور الموضوع الرئيسي لهذا البحث حول الموارد والفرص المتاحة لتعزيز الأمن المجتمعي، ومدى إمكانية تبني سياسات عامة أكثر فعالية لمواجهة التحديات التي تعيق تحسينه. وباستخدام منهج التحليل النظامي والمنهج الوصفي، تستكشف الدراسة موضوع الأمن المجتمعي في العراق. وقد اتضح أن مؤشراته لم تتحقق بالشكل المطلوب، على الرغم من التغييرات الإيجابية التي شهدها على جميع المستويات في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وهذا يستدعي دراسة الآليات الرئيسية التي يمكن اعتمادها لاستثمار الموارد والفرص المتاحة. وتخلص الدراسة إلى أن عناصر السياسة العامة الفعالة ينبغي أن ترتكز على تبني حوكمة رشيدة وعادلة، وسياسات اقتصادية ومجتمعية تخفف من الاختلالات الاقتصادية المؤثرة، بما في ذلك مكافحة الفقر والبطالة، والحفاظ على مستوى معيشي مقبول، وترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي. وتُقترح هذه الآليات كآليات فعالة لمواجهة هذه التحديات وتعزيز الأمن المجتمعي.