يشهد إقليم شينجيانغ في الصين من توترات سياسية واجتماعية ناجمة عن سياسة القمع الصينية والاحتجاجات المستمرة والانتقادات الدولية، اذ تعد السياسة الصينية في هذا الاقليم جزءًا من جهود الحكومة الصينية لمكافحة الإرهاب والفوضى والحركات الانفصالية في المنطقة، ولكن هذه السياسة تتعرض لانتقادات كثيرة من قبل الجماعات الحقوقية والمنظمات الدولية، اذ تشمل مجموعة من الإجراءات القمعية مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدامات والتضييق على الحريات الشخصية والدينية لسكان الإقليم، فضلاً عن إجراءات مراقبة مكثفة مثل الكاميرات والتجسس الإلكتروني، وأن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية وتستهدف بشكل غير عادل الأقلية الإيغورية والمسلمين في المنطقة، وتحاول بعض الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية العمل على توثيق وتوعية الرأي العام بشأن ما يحدث في اقليم شينجيانغ من خلال جمع الأدلة ونشر التقارير وتوفير المساعدة القانونية للمتضررين  ويهدف ذلك إلى زيادة الضغط الدولي على الصين وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان ومع ذلك لا يزال هناك صعوبة في التوصل إلى توافق دولي حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة اذ يتعين على المجتمع الدولي جهود مستمرة في الضغط على الصين لتحسين وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ والعمل على إيجاد حل سلمي يحقق العدالة