بعد التغيير السياسي في العراق عام 2003 واجه العراق تحديات أمنية وسياسية، ونتيجة الاعتماد على الديمقراطية التوافقية في العراق والمحاصصة الطائفية في توزيع المناصب عند تشكيل الحكومة العراقية أثر بشكل كبير وواقع على السلم المجتمعي في العراق، حيث حولت هذه المحاصصة الطائفية المجتمع العراقي الى جماعات وتكاثرت وعززت الانتماء للعشيرة والقبيلة بدلاً من الانتماء للوطن. ان المجتمع العراقي لا يبقى متماسكا ولا يمكن للعراق ان يبقى موحدا وقويا إلا في اطار نوع من التعايش والسلم المجتمعي الطوعي والمشاركة في الوطن الواحد مع ضمان حقوق مختلف القوميات والأقليات والجماعات الدينية والمذهبية المتعددة والمتنوعة في العراق. هناك آليات أساسية ينبغي توافرها لتعزيز التعايش والسلم المجتمعي في العراق منها: الحوار المبني على المصالح المشتركة، وبناء أجهزة الدولة على أسس الكفاءة بعيدا عن المحاصصة الطائفية، والتأكيد على دور الدين والمرجعية الدينية في إشاعة روح التسامح والرحمة، وعدم التفريق بين مكونات الشعب على أساس العرق أو المذهب، وترسيخ الهوية الوطنية العراقية، وأن يكون الولاء للوطن الواحد