تُعد ظاهرة الانقلابات الدستورية أحد الملفات المطروحة وبقوة على الساحتين الدولية والإفريقية، نظرًا لتداعياتها السياسية والأمنية الخطيرة على السِّلم والأمن في القارة الإفريقية بأكملها. بزغت ظاهرة "الانقلابات الدستورية" باعتبارها نمطًا من أنماط الالتفاف على عمليات التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وذلك من خلال اقتراح وتمرير تعديلات دستورية هي أقرب إلى انقلابات سياسية على الدساتير. يتم إقرار تلك التعديلات من خلال استفتاءات شكلية، تستهدف الإبقاء على رؤساء الدول في السلطة لدورات رئاسية إضافية، وربما تأبيدهم في السلطة مدى الحياة. فمضمون تلك الإجراءات يصب بشكل مباشر في تكريس سلطة واستبداد النظم الحاكمة.

وتتأثر نتائج محاولات الانقلاب الدستوري بمجموعة المُعطيات والعوامل المُتعلقة بالبيئتين الداخلية والخارجية للنظام السياسي. يُركز هذا المقال على دراسة عدد من محددات البيئة الداخلية، التي تؤثر بشكل مباشر على نتائج محاولات الانقلاب الدستوري بالتطبيق على حالتي أوغندا عام 2005، وبوركينا فاسو عام 2014. تنقسم تلك المحددات إلى محددات داخلية مؤسسية، وأخرى غير مؤسسية. فيما يتعلق بالعوامل الداخلية المؤسسية نتناول كلاً من (تماسك الحزب الحاكم وتمثيله في السلطة التشريعية- مدى تنظيم وقوة أحزاب المعارضة). وفيما يتعلق بالعوامل الداخلية غير المؤسسية نتناول كلاً من (العنف والترهيب- المحسوبية والمحاباة غير الرسمية)