في إطار التحول من النظام الشمولي الى نظام ديمقراطي تعددي في العراق بعد عام 2003، باتت إشكالية العلاقة بين التحول الديمقراطي والتنمية أكثر إلحاحا حيث انصب الجدل السياسي حول قدرة الديمقراطية والمشاركة المباشرة في دعم الملكية الوطنية لتخطيط التنمية واسهامها في عملية صنع السياسات الموجهة نحو الحلول الناجعة ،واستدامة الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها التوفيق بين المصالح والأولويات المتنافسة للأطراف السياسية من خلال الحوار والتوافق والعمل المشترك. وأثبتت الممارسة السياسية خلال العقدين المنصرمين أنّ أكبر التحديات امام مساهمة الديمقراطية في التنمية هو حالات ضعف الأداء الاقتصادي مع استمرار المشكلات الاقتصادية في النظام السياسية الجديد، الأمر الذي يتطلب العمل الجاد من أجل وضع وتعديل القوانين الاقتصادية لكي تتناسب وطبيعة النظام الديمقراطي، والعمل على تطوير وترسيخ العمل التشاركي ليسهم في تطوير البنية الاقتصادية لخلق أنموذج اقتصادي عراقي متعدد المصادر ليتجاوز سلبيات النظام الريعي القائم.