يعتبر فقهاء القانون الدولي القرصنة البحرية من الاعمال المحرمة دوليا ويعطي الحق لأي دولة في مكافحتها ومعاقبة مرتكبيها وانزال العقوبة بهم وهي قديمة قدم الملاحة البحرية ، وهذه الجريمة تعود الى الظهور بين فترة واخرى ومرتكبوها يزدادون قوة وسطوة, لقد اثار انهيار الحكومات في بعض الدول الافريقية كالصومال وعدم سيطرتها على الخارجين على القانون التساؤل حول اسباب انتشار القرصنة في البحر الاحمر وقبالة السواحل الصومالية ، ويذهب بعض الباحثين الى ان الفقر الذي يعيشه سكان هذه المناطق بالاضافة الى الوضع الامني المنفلت من اسباب ظهور القرصنة هناك حيث ان خطورة القرصنة البحرية تتمثل في انها يمكن ان تهدد طرق الملاحة البحرية الدولية في العالم . مثل خليج عدن الذي يعتبر المتحكم بالمدخل الجنوبي للبحر الاحمر ويشكل طريقا رئيسيا للتجارة بين اوربا واسيا وافريقيا ، وكلما ازداد تهديد القراصنة للسفن التجارية أدى ذلك الى التفكير في ارتياد طرق بحرية أخرى أبعد واطول عبر اوربا وامريكا الشمالية وراس الرجاء الصالح وكل ذلك يؤدي الى زيادة تكاليف الشحن والتشغيل ويمكن ان تؤثر القرصنة البحرية على وصول المعونات الانسانية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي للامم المتحدة الى المناطق التي تحتاج تلك المعنوات كالصومال . وقد يختلط مفهوم القرصنة البحرية بجرائم اخرى ترتكب عن طريق العنف والسطو المسلح كاختطاف الطائرات حيث ذهب بعض الفقهاء الى اعتبار جريمة خطف الطائرات من قبيل اعمال القرصنة وأطلقوا عليها (القرصنة من الجو) ألا أن خطف الطائرات يختلف عن القرصنة البحرية موضوع البحث حيث ان القرصنة البحرية جريمة ترتكب في اعالي البحار.