ان المشكلة البحثية تتحدد في ان المهام والادوات التي تملكها السلطة التنفيذية، من الصعوبة تركها من دون رقابة، والرقابة والتقييد ياتي من اطراف عدة، واهمها: السلطة التشريعية، فالبرلمان في العراق منح اختصاصات للنظر في اعمال واداء السلطة التنفيذية بما يضمن تقيدها بالدستور الاتحادي.

والهدف من هذا البحث هو الاشارة الى اهمية الاختصاصات الممنوحة للبرلمان العراقي، بما يضمن التاسيس لدولة القانون، اي وجود مرجعية قانونية هرمية تبدء بالدستور الاتحادي، تفرض نفسها على جميع السلطات والمؤسسات في البلاد.

ويمنتهي البحث الى ان البرلمان لديه ادوات متعددة في ممارسة الرقابة بموجب الدستور الاتحادي، وان السلطة التنفيذية في اطار النظام البرلماني العراقي، انما لديه مرونة في ادارة الانشطة السياسية المختلفة، بموجب المساحة التي يمنحها الدستور لتلك السلطة.