لقد اتسمت دولة ليختنشتاين بأهمية خاصة على الرغم من صغر مساحتها وقلت عدد سكانها ومحدودية مواردها، نتيجة تجربتها في حكم البلاد، أثار ذلك انتباه الكثيرين حول اعطاء تصنيف دقيق حول ديمقراطية نظامها السياسي. فهو نظام هجين يقوم على توزيع السلطة بين ركنين رئيسين في البلاد تتمثلان بالإرادة الشعبية من خلال ممارسة ادوات الديمقراطية المباشرة التي تسمح للشعب بالمشاركة في عملية صنع القرار، والحكم الفردي المتمثل بالأمير، ومع ممارسة السلطة من قبلهما الا ان هذا النظام لم يلغِ دور المؤسسات عن ممارسة مهامها بأطر دستورية قانونية تنظم عمل الدولة ومؤسساتية تقوم بمهام التشريع والتنفيذ والقضاء، كباقي الدول، لكن الاختلاف يكمن في كونها مؤسسات ليست صاحبة القرار في انفاذ السياسات، ما يجعل من هذا النظام محطاً للنقاش وتبادل الآراء حول قدرته على فك الاشتباك والتداخل في عملية صنع القرار وكيف تقوم المؤسسات بأدوارها في ظل هكذا تركيبة للحكم تجمع بين الديمقراطية والفردية والمؤسساتية في حكم البلاد وطريقة الموائمة فيما بينهم بحيث يحافظ على بقائه ووجوده في هذا الشكل والادوات ويحظى برضا وقبول يساهم في دعمه واستقراره وتنمية قطاعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.