إنَّ إشاعة النظام الديمقراطي يعني ترسيخ القانون، وتحقيق العدالة، وتنمية الوعي بالسُّلوك والحريَّة بما يخدم الصالح العام، ويحقِّق الأهداف العُليا للمجتمع، وحينما ترتبط عملية التحوُّل الديمقراطي باستعمال القوَّة الصَلِبة الّتي لا تراعي المُتغيِّرات الداخلية فإنها تصدم بمعوِّقات، فقد أخذت الولايات المتَّحدة على عاتقها توظيف الديمقراطية في العراق بعد عام 2003، واستثمار مخرجاتها بما يتلاءم والاستعمال المتعسف للقوَّة، وصياغة عملية سياسيَّة قائمة على الديمقراطية التوافقية، والتعدُّدية الحزبية الفضفاضة. ونتيجة للانعكاسات السيكولوجية والقيمية الّتي أفرزها المشروع الأميركي، فقد حاولت القِوى الوطنيَّة إعادة هيكلة البنية السِّياسيَّة، وتأسيس فضاء اجتماعي يرتكز على التنوع والتمثيل والصِّراع السِّلمي على السُّلطة، غير أن تضارب المصالح الحزبية، والتدخُّلات الخارجية، والانهيارات المتكررة في بناء مؤسَّسات الدَّولة حالت من دون التقدُّم، وزادت من التنافر بين مراكز الاستقطاب في السُّلطة، وبين الأفراد والجماعات، وقد حاولت الأنتليجنسيا إعادة التوازن الاجتماعي والقِيَمي السِّياسيّ بعد المطالبات الجماهيرية عام 2019، لإقامة مشروع سياسي وثقافي ديمقراطي عِبرَ تفكيك البنية الشمولية للدَّولة العميقة، وإرساء منظومة متكاملة للحريَّة على أسسٍ عقلانية تقوم على أقطاب المواطن والمجتمع والدَّولة.