لا يستطيع كل كائن حي أو كيان اجتماعي أداء دوره الذي يفترض أن يقوم به ما لم يمتلك الوسائل الكافية والضرورية لأداء ذلك الدور قال سبحانه وتعالى ((قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى – طه 50)).

والنشاط الاقتصادي كجزء من الكيان الكلي للمجتمع لا يختلف عن هذه القاعدة، إذ عندما يراد من النظام الاقتصادي أداء دور فاعل فلا غنى له عن الوسائل التي تمكنه من أداء دوره المنشود. للنظام الاقتصادي مجمو

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاد

أن السياسة النقدية في العراق لم تشهد تحسناً كبيراً في دورها المطلوب
منها، وهذا يعود الى جملة من التغيرات على أدائها ودورها في التأثير على المتغيرات الأقتصادية المهمة، اذ حصلت ظروف صعبة على المستوى السياسي والأقتصادي اسهمت في أضعاف دورها في العراق. فالحروب العسكرية الثلاثة في وقت قياسي دمرت البنى التحتية للأقتصاد العراقي، وأخرت عملية التنمية الأقتصادية والبشرية لعدة عقود بسبب الأستنزاف الكبير للمو

ملخـــص البحــــث

     يهدف البحث الحالي إلى تسليط الضوء على النَّقد في العتبات التي سبقت عرض النصوص الشعريَّة في ديوان ابن الصبَّاغ الجُذامي، وتأتي أهمية هذا البحث الأدبي في انه يسهم في الكشف بطبيعة الحال عن وثيقة نقديَّة معززة بالشَّواهد أبانت عن معطيات النَّقد الجمالي وأثره الفاعل في صنعة ديوان الشَّاعر الذي تألَّف من مختارات من الغرض الدِّيني بواسطة فنون شعريَّ