يتناول هذا البحث المقيِّدات اللسانية في النصوص القانونية بوصفها آليات لغوية–تداولية تسهم في ضبط الدلالة وتوجيه المعنى التشريعي نحو الدقة والوضوح. ويركز على قواعد غرايس (الكم، والكيف، والمناسبة، والأسلوب) بوصفها إطارًا تحليليًا لفهم كيفية توظيف المشرّع للغة في الحدّ من الغموض وتقليص مساحة التأويل، وقد أظهر التحليل أن الخطاب القانوني لا يعتمد على الصياغة اللغوية فحسب، إنما على بنية تداولية منظّمة تُراعي السياق القانوني والمنظومي للنصوص، ويخلص البحث إلى أن المقيِّدات اللسانية تمثل عنصرًا بنيويًا في إنتاج المعنى القانوني وضبط فعاليته التطبيقية، بما يعزز اليقين القانوني ويحقق الانسجام التشريعي.