يهدف هذا البحث الموسوم عنوانه بـ"بيع الحيوان بالوزن دراسة فقهية مقارنة" إلى التعرف على المقصود بمعاملة بيع الحيوان بالوزن، ومدى مشروعية بيع الحيوان في الفقه الإسلامي، كذلك يهدف إلى التعرف على القواعد الفقهية المؤثرة في مشروعية بيع الحيوان بالوزن، ومن ثمة بيان الحكم الشرعي لهذه المعاملة ومدى مشروعيتها. وتبين لي من هذا البحث أن المراد ببيع الحيوان بالوزن هو عقد المعاوضة المالية الذي يَرِد على حيوانٍ معلومٍ، يُجعَل الوزن فيه معيارًا لتقدير المبيع، وتحديد ثمنه، بحيث تكون القيمة معتبرة بوزن الحيوان، لا بالمشاهد، ولا بالعدد. كما تبين لي من البحث أن الشريعة الإسلامية حرصت على بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بمشروعية بيع الحيوان؛ لما لهذا العقد من أهمية كبرى في حياة الناس؛ إذْ يقوم عليه كثير من شؤونهم في المعيشة، والركوب، والانتفاع بالألبان، والجلود، واللحم، والنسل، وغيرها من المنافع التي جُعِلَت في هذه الحيوانات. كما تبين من البحث أن هناك قواعد فقهية لها تأثير في الحكم الشرعي لبيع الحيوان بالوزن؛ كقاعدة الأصل في المعاملات الحل، وقاعد النهي عن الغرر، وقاعدة اعتبار العرف في المعاملات المالية، وقاعدة إزالة الضرر في الشريعة الإسلامية. وبعد دراسة هذه القواعد والتأمل في أثرها في حكم هذا البيع؛ وكذلك عرض أدلة القائلين بالجواز، وكذلك أدلة المانعين، ظهر لي من ذلك كله رجحان القول بجواز هذه المعاملة، عملاً بقاعدة الأصل في المعاملات الاباحة والجواز ما لم يرد دليل ينهى عن ذلك، وأيضًا فإن الغرر المصاحب لهذه المعاملة إما أن يكون من الغرر اليسير المغتفر، وإما أن يكون تابعًا للعقد فليس مقصودًا أصالة في هذ العقد المالي.