وردت ثمة أحاديث في بعض الكتب الحديثية خالفت القياس ولا يجري عليها العمل، وكان ذلك أحد أوجه الخلاف بين المذاهب الفقهية المعتمدة لدى أهل السّنة والجماعة، ومن تلك المصنفات الحديثية: سُنن النسائي الصغرى؛ فكانت الدراسة أنموذجًا عن: الأحاديث التي قيل بمخالفتها للقياس في سُنن النسائي الصغرى: دراسة حديثية فقهية، وانتقيت أربعة موضوعات منها، وهي: خيار البيع، والمساقاة، والسلم، وحق الشفعة، وذلك على سبيل التمثيل، وتمت الدراسة في مبحثين: المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث، وفي المبحث الثاني: الأحاديث التي قيل بمخالفتها للقياس في سنن النسائي. واستخدم الباحث في تحرير بحثه المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك من خلال استقراء أقوال المحدثين في الأحاديث الواردة في سنن النسائي والتي قيل بمخالفتها للقياس، وكذلك استقراء آراء الفقهاء وفقًا للمذاهب الفقهية في بعض المسائل التي سنرتكز عليها كمادة تطبيقية للبحث، وتحليل هذه الأقوال واستنباط دلالاتها بغية الوصول إلى الحكم العام لكل مسألة أو حديث، وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى جملة من النتائج، منها: أن للفقهاء رؤية في الحديث تختلف عن المحدّثين، وأنه لا يلزم من كون الحديث صحيحًا أو حسنًا الأخذ به في الفروع الفقهية، فقد يصح الحديث ولا يعمل به، وأن الفروع الفقهية تؤخذمن كتب الفقه المعتمدة، ولا تؤخذ من الأحاديث؛ لأن الحديث قد يعارض بدليل أقوى منه، وأنه لا تصح الجرأة على النص النبوي ثم الاستنباط منه والاحتجاج به في المسألة محل البحث.