يناقش هذا البحث قضية ادخار رواتب موظفي إقليم كردستان العراق طوال المدة بين 2015 و2021 نتيجة الأزمات السياسات النقدية، إذ تم استقطاع جزء من الرواتب تحت مسمى "الادخار الإجباري". بشكل الزامي بهدف توجيه أفراد المجتمع لأغراض محددة. يبحث العمل التكييف الفقهي والقانوني لهذا الإجراء، أهو غصب محرم أم دين مشروع؟ من خلال ما سبق توصل الباحث إلى أن استقطاع الرواتب دون رضا الموظف ودون مسوغ شرعي أو قانوني يُعد غصبًا ويجب تسليم أو اعطاء الأموال التي في ذمة الحكومة لمستحقيها. أما الاستقطاع بموافقة الموظف مع ضمان السداد فيُعد دينًا مشروعًا شرعًا. بينما الادخار الإجباري مخالف للقوانين العراقية كقانون العمل والخدمة المدنية، اذ فرض من دون سند قانوني أو موافقة، مما يعد انتهاكًا لحقوق الموظفين مصالحهم ومعيشتهم المالية. أصدرت بعض المحاكم الإدارية أحكامًا بإلغاء قرارات الادخار لوجود مخالفات في أركان القرار الإداري. يؤكد البحث عدم جواز اقتطاع الرواتب شرعًا وقانونًا من دون رضا الموظف أو نص قانوني، ويحمّل الحكومة مسؤولية المستقطعات كاملة. في النهاية، توصل الباحث الى ضرورة احترام حقوق الموظفين المالية وضمان التزام الحكومة بها.