تعدّ جرائم الذكاء الاصطناعي جرائم مستقبلنا المعاصر والقريب، فتطور التكنولوجيا ساعد على حدوث كثير من هذه الجرائم، فقد أعطت البرامج المتطورة للآلات التي تُدار ببرامج الذكاء الاصطناعي إمكانات يصل خطرها لبناء خبرات ذاتية تجعلها تتخذ قرارًا منفردًا في مواقف كثيرة تقابلها كالإنسان، وهي ما نسميه الذكاء الاصطناعي "المستقل بذاته"؛ لذا تهدف الدراسة الحالية لمحاولة وضع قوانين لجرائم الذكاء الاصطناعي لتمييز المسؤول عن هذه الجرائم ومعاقبته؛ وتظهر أهمية هذا الموضوع في أن عالمنا الآن يمتلئ بمجالات الذكاء الاصطناعي، فمع انتشاره ستزيد جرائمه، ومِن ثَم من الضروري دراسة المسؤولية الجنائية عن جرائم التي تحدث عن طريق الذكاء الاصطناعي، ومن المسؤول عنها، لمعرفة المرتكب الحقيقي حتى يُعاقب بالقانون، وتتبع الدراسة المنهج التأصيلي لرد تلك الجرائم للقوانين التي تجعلها مجرمة. والمنهج التحليلي لتحديد آثار جرائم هذه الظاهرة؛ ومن نتائج الدراسة: سرعة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتداخلها بمعظم جوانب الحياة، مع قلة القوانين الكافية لحماية مجتمعنا من هذه الجرائم، وهذا يتطلب وضع قوانين تضبط تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لنصل لشكل قانوني يساعد على محاسبة الجاني.