في هذه الدراسة والتي بعنوان (الْمَقَاصِدُ الشّرعِيّة فِي حِفْظ مقَامِ النّبوّةِ وتطْبِيقاتِه الفِقهِيّة)، تم بحث في التطبيقات الفقهية التي ظهرت فيها مقاصد الشريعة المنيفة لحفظ مقام النبوة الخاتمة الشريفة؛ لأنها أشرف مقام، وتميزت نبوة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بأمرين دالين على وجوب التصون له والتحرز من كل تنقص منه أو له، أولهما: أنها نبوة خاتمة فلا نبي بعده. ثانيهما: أنها نبوة عالمية. وقد تناولت في هذه الدراسة عدة من المسائل، في مختلف أبواب الفقه الإسلامي، وهي: قاعدة الأصل في العبادات المنع والحظر، قاعدة مشروعية متابعته عليه الصلاة والسلام في العبادات وتحريم البدع، مشروعية الشهادة له بالرسالة في الأذان، فضل الصلاة عليه بعد الأذان، فضل الصلاة عليه عند الدخول إلى المسجد: مشروعية الصلاة عليه بعد التشهد الأخير، تحريم أخذ الزكاة عليه وعلى آله، جواز أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم والفيء، تحريم الزواج من أزواجه من بعده، مشروعية الحد على سابِّ النبي صلى الله عليه وسلم، تعزير المبتدعة وعلاقته بذلك، تقديمه في كل شيء وحرمة التقدم بين يديه، مشروعية التأدب في حضرته، مشروعية الصلاة عليه عند ذكره، وقد توصلت من خلالها لعدة نتائج أهمها: حفظ مقام النبوة داخل في حفظ الدين، ضمن المقاصد الخمس الكلية؛ لأن رسول الله الداعي إلى الله بإذنه، وأول المسلمين فحفظ مقامه من أوجب واجبات الدين، وكثرت التطبيقات العملية في الفروع الدالة على حفظ