كانت جميع المهن والحرف الصناعية في بلاد الرافدين تخضع لقانون رقابي صارم ضمن تدرج وظيفي او مهني او حرفي ، بمعنى كل أرباب المهن والحرف خاضعين لرقابة بعضهم وعل رأسهم القانون المتمثل بالدولة .
ونتيجة لوجود هذا النظام كان العمل يتم بشكل دقيق ووفق القانون وهذا لا يعني عدم وجود حالات خرق للقانون؛ لانشغال الدولة بمسؤولياتها الكبيرة فعملت عل تعيين مراقبين لكل مهنة وحرفة ؛ للوقوف على الأعمال المنجزة ودقتها عن طريق إعداد تقرير يومي أو اسبوعي أو شهري يطلع عليه الرقيب الأعلى المتمثل بالدولة