الخلاصة

لا يقتصر الشرع الإسلامي الحنيف على النواحي العقائدية و العبادة و الأخلاق بل هو منهاج حياة يشمل تنظيم النشاط السياسي و الإداري و الاقتصادي المجتمع وإذا كانت عبادة الله تعالى قد وضعت   ووضحت الشريعة الإسلامية أصول و مبادئ النظام الاقتصادي واعطتها الاهتمام بكل التفصيلات أو التطبيقات و ذلك مراعاة لظروف المجتمع الإسلامي سواء تعلقت هذه الظروف بالتطور الزماني أو التغير المكاني باعتبار أن قواعد الشرع الحنيف مرنة تساير المكان و الزمان فيما لا نص فيه كما وضعت الشريعة القواعد والأصول المالية التي تنظم الموارد والنفقات والموازنة العامة التي تقوم عليها خطة الدولة الإسلامية من حيث النشاط الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الأنشطة والوظائف التي تقوم بها الدولة وتحتاج لمخصصات مالية إذ يعتبر النظام المالي انعكاسا صادقا لكل من النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع ، والنظام المالي في الإسلام له من الخصائص والصفات العامة ما تميزه بها عن غيره من النظم المالية الأخرى ، إذ أنه يعكس تأثير التعاليم الدينية على جميع المعاملات فيه ويوضح آثار انعكاس تلك التعاليم عليه الأمر الذي يوضح السبب الحقيقي في حدوث ذلك التقدم