منذ ان حصلت الكويت على الاستقلال عام 1961, ودخولها الحياة البرلمانية سعت لاضفاء الصفة القانونية والتشريعية على كل قوانينها, وذلك من خلال تقديم الحكومة مسودة قانون الى مجلس الامة الكويتي كونه يمثل اعلى جهة تشريعية في البلاد. فقدمت مختلف القوانين المهمة ومنها قوانين الموازنة من اجل تنظيم جانب مهم من شؤون الكويت المالية, خصوصاً بعد الزيادة الملحوظة في الموارد المالية نتيجة العائدات النفطية, وهذه الخطوة فتحت الباب امام اعضاء مجلس الامة بكافه توجهاتهم الفكرية الى نقاش قوانين الموازنة, بتوجيه النقد اللاذع للحكومة لتقصيرها في تقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع الكويتي, ورغم حدة النقاش في جلسات المجلس؛ الا ان القوانين تمت الموافقة عليها مما يدل على عمل الجميع لمصلحة الكويت وتحقيق الرفاهية لشعبه .