على الرغمِ من الجهودِ الحثيثة التي بذلها الرئيس الأميركي جيمي كارتر حِيال التضخُم والمُشكلات المالية إبَّان المُدة (1977-1981) التي شهدت أزمةً إقتصادية خانقة أتسمت بالركودِ الإقتصادي ، إلا أن أصعب صفحاتها تجلَّت في مواجهتهِ لمُشكلةِ التضخُمِ ، إذ أعتمد سياسات تقشفية وبرامج إقتصادية سعت إلى تقليصِ الإنفاق العام إلى جانبِ دعمه إستقلاليةِ المجلس الإحتياطي الفِيدرالي. وفي هذا السياق عَيَّن ﭘول فولكر رئيساً للمجلسِ عام 1979 الذي بدورهِ رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبحِ التضخُم ، ما أدى إلى انتشارِ البطالة وتفاقُمها على المدى القصير ، كما واجه كارتر مأزق الإدارة المالية العامة جراء تصاعد العجز ورفض الكونغرس لعددٍ من مُقترحاتهِ الإقتصادية ، ما قيَّد قُدرته على تنفيذِ الإصلاحات الشاملة ، إذ عكست تلك الازمات ضُعف التنسيق بين السياسات النقدية والمالية ، وأسهمت في تراجُعِ الثقة الشعبية بإدارتهِ ، ومن ثم شكلت تلك التحديات عاملاً أساسياً في إخفاقهِ في الإنتخاباتِ الرئاسيةِ عام 1980.

على وفقِ ما تقدم قُسَّم البحث إلى ثلاثةِ محاور ، إذ تطرق إلى (السياسات الإقتصادية الأولى لإدارة كارتر 1977- 1978)، وتصدَّى المحور الثاني إلى (أزمة الثقة وتصاعُد الأزمة الإقتصادية 1978-1979) في حِين ركزَ المحور الأخير على (إجراءات الرئيس كارتر لمُعالجةِ التضخُم 1979-1981).