يتناول هذا البحث أحكام مفارقة المأموم للإمام في الصلاة، لمعرفة الأحوال التي تجوز فيها للمأموم مفارقة الإمام في صلاة الجماعة والأحوال التي لا تجوز فيها المفارقة، والحفاظ على صحة صلاة المأموم. وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه على أربعة مباحث، وخاتمة. تناولت في المبحث التمهيدي: مفهوم المفارقة في الصلاة، والأحوال التي يجب فيها على المأموم مفارقة الإمام، وذلك في مطلبين، الأول: مفهوم المفارقة في الصلاة، وهي: نية المأموم مفارقة الإمام، والصلاة بدونه منفرداً. والثاني: الأحوال التي يجب فيها على المأموم مفارقة الإمام، وهي: انحراف الإمام عن القبلة، وتلبس الإمام بما يبطل صلاته. وفي المبحث الأول: حكم مفارقة الإمام في صلاة الجماعة، وذلك في مطلبين، الأول: حكم مفارقة الإمام في صلاة الجماعة بدون عذر، والثاني: حكم مفارقة الإمام في صلاة الجماعة بعذر. وفي المبحث الثاني: حكم مفارقة الإمام في صلاة الجمعة، وذلك في مطلبين، الأول: فرضية صلاة الجمعة، وذلك من الكتاب والسنة والإجماع. والثاني: حكم مفارقة المأموم للإمام في صلاة الجمعة. وفي المبحث الثالث: حكم مفارقة الإمام في صلاة الخوف، وذلك في مطلبين، الأول: أقوال الفقهاء في كيفية مفارقة المأموم للإمام في صلاة غزوة ذات الرقاع. والثاني: أقوال الفقهاء في كيفية مفارقة المأموم للإمام في صلاة غزوة عسفان.