ينمو سكان العراق بشكل متسارع بفعل السياسات السكانية السابقة التي استهدفت تشجيع النمو السكاني منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد بلغ سكان العراق في عام 2007 أكثر من 10 أضعاف سكانه في عام 1927 وإذا استمرت معدلات الخصوبة والوفيات ضمن المعطيات الراهنة، سيتضاعف عدد سكان العراق مرة أخرى خلال 23 سنة مما يترتب عليه تداعيات سلبية تؤثر على نوعية حياة الناس ما لم يتم تغيير المنظور التقليدي في علاقة النمو السكاني مع  التنمية, والعراق يعاني كالعديد من الدول النامية والعربية من اختلال في التوزيع الجغرافي للسكان ومن هيمنة  تكتل سكاني واحد، هو العاصمة وما حولها، وبروز ظواهر التركز في المدن الكبرى والترهل المديني ونمو العشوائيات في أطراف المدن ومحيطها الآمر الذي انعكس على تدهور البيئة وتدني مستوى الخدمات وإدارة التنمية فيه، بمعنى آخر الاختلال في توزيع  ثمار التنمية بين السكان جغرافيا وهو ما كشفت عنه المؤشرات الإحصائية حول الحرمان في العراق. كما أشارت الإحصائيات إلى وجود  تباينات كبيرة بين المحافظات في معدلات الخصوبة ومعدلات وفيات الأطفال لتعكس بوضوح تباين مستوى الخدمات الصحية والبنية التحتية والاقتصادية وعدم تناسقها مع احتياجات السكان. وتؤشر هذه المعطيات ضرورة اهتمام السياسة السكانية للحكومة العراقية في المستقبل بمعرفة اتجاهات عملية التحضر والتمدين السريعة وآثارها المحتملة والتصدي له من خلال الخطط والبرامج التنموية.