تعني  قاعدة دفع الضرر المظنون وتطبيقاتها الفقهية إنَّه إذا احتمل الضرر في عمل من الإعمال يجب دفعه بحصول (المؤمّن) .والعقل يستقل بدفع الضرر المظنون، ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح العقليين لوضوح انحصار ملاك حكمه بها. ومفاد القاعدة هي الشبهات الحكمية قبل الفحص فيجب على المكلف الفحص حتى اليأس ، وبعد ذلك ينتهي الأمر إلى الأصول العملية، فالقاعدة بحسب الحقيقة هي قاعدة وجوب الفحص.

    تقوم منهجية البحث على أربعة مطالب، هي:

المطلب الأول: تناول تعريف القاعدة من جهة اللغة والاصطلاح .

والمطلب الثاني: مدرك وأدلة القاعدة .

المطلب الثالث: ورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة دفع الضرر المظنون .

المطلب الرابع: تطبيقات فقهية على القاعدة .

وخُتِمَ البحث بخلاصة لأهم النتائج، وفهرست بالهوامش.