ظلَّ العراق حتى نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 يعاني من سوء السياسة الاقتصادية البريطانية وتأثيرها في الاقتصاد العراقي في الميادين كافة التي تشمل الزراعة والصناعة والتجارة والصناعات الأخرى وتحديداً الحرفية، فضلاً عن البنى التحتية التي شملت الموارد المائية ومشاريعها ، في الوقت الذي كان النفط، وهو عصب الحياة في الاقتصاد العراقي يخضع للسيطرة البريطانية من دون استخدامه لصالح الشعب، فضلاً عن ذلك عدم توفر المواد الأساسية ، لاسيما ما يتعلق بالمواد التموينية ، مما انعكس على الأوضاع العامة لفئات الشعب العراقي، فضلاً عن ذلك ان الأنشطة الاقتصادية لم تحقق التقدم وابقته في دائرة التخلف، وكمحاولة من الحكومة العراقية، وبتوجيه بريطاني السماح بإجازة الاحزاب السياسية، هذا الأمر هو الذي جعلها تتصدى لهذه المظاهر عن طريق صحافتها لتحقيق المطالب الاساسية للشعب العراقي وبناء اقتصاده بشكل صحيح ، وقد قسم البحث على مبحثين، تطرق الاول إلى الأوضاع الاقتصادية في العراق منذ الاحتلال البريطاني حتى نهاية الحرب العالمية الثانية 1945، والثاني إلى موقف صحافة الأحزاب السياسية المعارضة العلنية من الأوضاع الاقتصادية في العراق للمدة 1946-1954.