لا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات الا ما ندر من تعددية ثقافية فرعية دينية واثنية ولغوية، حيث الربط بين الحرية الفردية والانتماء الثقافي، لكن استقرار هذه المجتمعات مرهون بمدى توافر فرص التعايش السلمي وقبول الآخر، بهدف انتقال الافراد والجماعات من حالة المواجهة والصراع الى حالة العيش معاً، وهو صورة من صور القدرة على الوصول الى المنظومات السياسية والقانونية اللازمة لجعل هذه الحقوق واقعاً حياً، عن طريق توافر صيرورات الاندماج وفي مقدمتها بناء المواطنة، بوصفها العلاقة الافقية الوحيدة لتحقيق الاندماج العابر للانقسامات الاجتماعية والدينية والثقافية لقيام الدولة المدنية ذات النظام السياسي المستقر.