تطرح البنية اللغوية و آثرها في تشكيل النزعة الاجتهادية مسألة جوهرية ارتباط الألفاظ بمعانيها ، مما يحمل الإشارة إلى أهمية الارتباط و العلاقة بين اللغة من جانب ، و بين النزعة الاجتهادية من جانب آخر ، و قد رافقت هذه العلاقة و هذا أثار هذا الارتباط سؤالا مركزيا في اللغة حول طبيعتها و نشأتها ، مما يؤشر هذا السؤال الموقف الفقهي من اللغة بين قائل بالتوقيفية اللغة و بين قائل باصطلاحية اللغة . من قائل بالتوقيف ابتداء و التحول إلى الاصطلاحية بعد ذلك ، و لم يكن التعاطي مع هذا السؤال المركزي و الجوهري تعاطيا بسيطا و متسرعا ، بل كان التعاطي مركبا ومتأنيا ، فقد تم إرجاع اللغة إلى وحدات الأصلية من حروف و أصوات و كلمات ، و مقارنتها كل لغة مع لغة أخرى ، للوصول إلى أصل الطبيعة اللغوية و أساس نشأتها . و لم تكن هذه الآراء حول نشأة اللغة ، هي اجتهاد فقهي مستجد ، و لكنها تقريري ، لجهد لغوي سابق ، في النص العربي الإسلامي والنص اليوناني ، فهي مسألة تم طرحها مع بداية التفكير اللغوي ، و تحديدا مع الفلسفة اليونانية و تحديدا مع فلسفة أرسطو . و الأفكار الأساسية حول البنية اللغوية لم يجري عليها تعديلات كثيرة ، فقد بقى التعويل بشكل أساسي على المعنى و اللفظ ، من زاوية أن اللغات تختلف في الحروف والأصوات و الكلمات، من لغة إلى أخرى، ولكنها تتفق في الفكرة والمعنى والضرورة . وهذا التأكيد حول الاختلاف المتقدم في دلالة الأصوات و الحروف و الكلمات ، و الاتفاق في دلالة الفكرة و المعنى و الضرورة ، كان يقابلها اتجاه أخر ، أقرا هذا التأكيد المتقدم لكنه أهتم بشكل أكثر تفصيلا بعلاقة هذا الاختلاف و هذا الاتفاق بمسألة تشكل الوعي و اختلافه . و سواء في مسألة الاختلاف و الاتفاق المتقدمة ، و الاهتمام بمسألة تداعي التشكل والاختلاف ، فأنه حصل الاتفاق الواضح على التمييز بين الدلالة المباشرة و الدلالة غير المباشرة ، فكلتا الاتجاهات الثلاث ذهبتا إلى أن الكلام يدل دلالة مباشرة على المعنى ، في حين أن الكتابة تدل دلالة غير مباشرة على المعنى ، وهذا الاتفاق يفسر الطبيعة الخطية للغة ، التي صاغت على أساسها النزعة الاجتهادية عن قصد أومن دون قصد موضوعاتها . و أذا كانت هذه الاتجاهات في التعاطي ، قد حافظتا على الجوهري من الفكر الأرسطي ، فلم يجريا إلا بعض التفسيرات.
