إن الاتجاهات الحديثة فى الإدارة المتكاملة للموارد المائية وضعت بشكل يستهدف جميع معوقات استدامة هذه الموارد ، ولا غرابة أن نجد انفسنا اليوم نعمل على التخطيط في ظل مثل هذه التجارب، فما تشهده إدارة الموارد المائية في العراق من معوقات شكلت تحديات تتطلب من صناع القرار والقائمين على إدارة الموارد المائية العمل على تذليل هذه المعوقات ، ونعتقد وكما جاء في بحثنا أن ضمان استدامة الموارد المائية ، لا يمكن أن يتحقق الا فى ظل هيئات ومؤسسات فاعلة لديها القدرة على فهم ادوارها ورسم السياسات والخطط المائية وتتسيق الفعاليات والبرامج بين الجهات المختلفة ذات العلاقة. ومن هنا بات التنسيق والتكامل بين الهياكل المؤسسية المسؤولة مسؤولية مباشرة أو المستفيدة أو الساندة في إدارة الموارد المائية ، ضرورة ملحة ونتيجة طبيعية لتعددية تلك المؤسسات وكمحاولة لتجاوز السلبية لتلك التعددية ، إذ إن غياب التتسيق ، ولاسيما على صعيد التخطيط والتتفيذ يفاقم المشكلة المائية، ويحد من استدامة أمدادات المياه من حيث النوع والكم.