نذکر الاقوال في هذه  المسالة، إذ یمکن درج اقوال الفقهاء فی قولین :

الأوّل: الجواز مطلقاً؛ وهو المشهور الثاني: القول بالتفصيل بين حقوق الناس، فيجوز؛ وحقوق اللَّه تعالى، فلا يجوز. وإنّ من اللازم في هذه المسألة تحقيق أمرين؛ الأوّل: الأدلّة الدالّة على جواز حكم القاضي بعلمه والأدلّة النافية له، والثاني: البحث عن علم القاضي و مبادئه وموارده. وفي إانتهاء البحث  یتکلم على تنبيهين:

التنبيه الأوّل: معاونة ذوي الخبرات في القضاء.

التنبيه الثاني: صور حجّيّة علم القاضي وإن منعناها في سائر الموارد.