يُعدُّ النشاط التجاري من الانشطة المهمة في تعزيز وتنمية التعاون بين الدول، وهناك الكثير من الدول التي سارت على وفق هذا السياق بهدف تعزيز اقتصادها، فجاءت محاولات بريطانيا استئناف تبادلها التجاري مع المملكة العربية السعودية معبرة في السياق نفسه، بسبب علاقاتهما القديمة التي تعود الى عهد الإمام فيصل بن تركي، والتي اخذت بالتطور والازدهار في عهد حفيده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن(1902- 1953)، ثم من بعده ابنه الملك سعود بن عبد العزيز(1953- 1964). بيد أنَّ العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، الذي كانت بريطانيا إحدى أطرافه، ادى الى قطع العلاقات بينهما وبين المملكة، لكن الدوائر البريطانية، على الرغم من القطيعة الدبلوماسية شعرت بضرورة معرفة ما يجري في داخل المملكة السعودية وعدت تلك المدة التي انقطعت فيها العلاقات بين الدولتين خسارة كبيرة لها، فحرصت بريطانيا على اعادة العلاقات مع المملكة، إذ حصلت موافقات من دوائر بريطانية متعددة على إعادة التمثيل التجاري على مستوى سكرتير تجاري في الأقل، الذي ظهر اقتراح سابق في أن يقوم اتحاد الصناعات البريطانية بتلك الصفة، ولكن عدم الاتفاق على قيمة تكاليف تعيين مثل ذلك الممثل اعاق، بشكل مؤقت، إعادة العاقات التجارية. في غضون ذلك، وُجِد عدد من رجال الاعمال البريطانيين يعملون في المملكة التي سمحت هي نفسها لتجارها بالاستيراد من أي بلدٍ يرغبون، بما في ذلك بريطانيا. قد حظي السعوديون بتسهيلات كبيرة من جانب بريطانيا، ولاسيما في الجانب التعليمي. وبلغت قيمة الصادرات البريطانية الى المملكة عام 1961 ما مقداره 7,6 مليون جنيه استرليني واستمر الحال كذلك حتى عام 1962، ليلاحظ أن بريطانيا عدت تعيين ممثل تجاري في المملكة ذي فائدة كبيرة بهدف الحصول على الكثير من المعلومات الاقتصادية من داخل المملكة. ومع ذلك، ابدت حذراً كبيراً في مسألة تعيين هذه، خشية أن تشترط الحكومة السعودية حل مشكلة البريمي أولاً، علماً أن المسؤولين البريطانيين أجمعوا على أهمية تعيين ممثل تجاري بريطاني في المملكة، ولاسيما بعد ازدياد اهمية الاقتصاد السعودي نتيجة الوفرة المالية من انتاج النفط، ولذلك سعت بريطانيا الى الوقوف على احتياجات المملكة من المعدات ولاسيما مرسلات البث الاذاعي، بعد ان علمت بريطانيا بنية الولايات الامريكية بتزويد المملكة بمرسلات، الأمر الذي فسر منحها الضوء الاخضر " لشركة ماركوني" لتزويد المملكة بالمعدات المطلوبة، لهدف كشفت عنه الوثائق البريطانية، وهو الرد على الدعاية الاعلامية للجمهورية العربية المتحدة، الهدف الذي سوَّغ حصول الموافقات اللازمة من الدوائر المدنية والعسكرية البريطانية على اتمام الصفقة مع المملكة والتصدير إليها.