أسس نظام شبه الحرية لأول مرة في القانون الفرنسي وقبلته في القانون الجنائي الإيراني قبل قوانين الثورة الإسلامية, في عام 2013م، تم اقتراحه في قانون العقوبات الإسلامي فيما يتعلق بسياسات الاحتجاز والحد من عدد القضايا الجنائية. نظام شبه الحرية هو واحد من العقوبات الحدودية وهو معتدل بالنسبة للجرائم التي يتم النظر فيها. في هذه الحالة ، يتم إصلاح الجناة في هذه الجرائم ويطالبون بإجراءات تصحيحية تستند إلى عقوبات قانونية متوسطة. البند المذكور هو واحد من مبادئ تجسيد الفردية العقاب. يتم تضمين التقدم التدريجي للشخص المدان في جدول أعماله. اتفق مع حريته. يعطي هذا النظام هوية للأشخاص المجرمين لتجنبه من وضع العلامات. كما أنه يمنح الاستقرار الوظيفي والعائلي للإقناع. يتماشى مع الاستجابة العدالة الجنائية على أساس الوضع الجنائي. وأخيرا، فإنه يقلل من التكاليف الجنائية. الغرض من تنفيذ العقوبات هو إصلاح الشخص الإجرامي. لا تتعارض الأسس الفقهية مع تنفيذ العقوبات فيما يتعلق بمطالبة الشخص المجرم بإصلاح وتخفيف الآثار الضارة للسجن على الشخص المدان وعائلته والمجتمع. يتم تقليل الحرية السرية إلى الحد الأدنى بناءً على الوثائق الدولية. يضعون الحريات قبل الموعد النهائي والبنود بما في ذلك منتصف الحريات. أخيراً، يحاول هذا البند خلق مسافة على الأقل بين المجتمع والشخص المقنع والحصول على أكبر فائدة للمجتمع فيما يتعلق بتنفيذ هذا النظام. تبحث هذه الدراسة في نظام شبه التحرير في السياسة الجنائية الإيرانية والقانون الفرنسي.