تناول البحث المصالح الاقتصادية التركية في ليبيا وفق إستراتيجيتها الجديدة، فضلًا عن تأثيرها في سياستها الخارجية، لا سيما مع الدول العربية، بأسلوب يعتمد المنهج التاريخي الوصفي وصولًا إلى التحليلي، إذ تمكنت الحكومة التركية من تطوير إستراتيجيتها على ضوء الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وفق مبدأ تصفير الأزمات وحلها بأسلوب الحوار السياسي، لكن سياستها أثارت حفيظة كثير من الدول الإقليمية، لا سيما العربية، التي عارضت طموحاتها ووقفت بوجهها، بعد أن استغلت الأزمة الليبية 2011 لمصلحتها واتخذت الأرض الليبية قاعدة انطلاق نحو الأهداف المرسومة في إستراتيجيتها من أجل السيطرة على الملاحة في البحر الأبيض المتوسط وفرض إرادتها، فكان اتفاقها الأخير مع الحكومة الليبية، من أجل ترسيم الحدود البحرية في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول عام 2019، الوسيلة التي وفرت لها الغطاء السياسي والقانوني، بعد توتر علاقاتها مع مصر واليونان، لقد اتخذت تركيا الإسلام السياسي غطاءً لمشروعها في المنطقة، كما قامت بمساعدة القوى الإسلامية ماليًا ولوجستيًا حتى تتمكن من الوصول إلى سدة الحكم، وخصوصًا في ليبيا، وبهذا تكون حصلت على موطأ قدم مهم في شمال أفريقيا من أجل المزيد من المكاسب الاقتصادية وتعويض خسارتها التي قدرت بمئات المليارات من الدولارات، نتيجة لتغيير نظام القذافي جراء أحداث الربيع العربي عام 2011 وما نتج عنها من تغيير عدد من أنظمة الدول العربية .