اهتمت قوانين بلاد الرافدين القديم بالأخلاق الاجتماعية كثيراً فقد حرمت الرذائل بكافة مظاهرها وأشكالها ، ولذلك وضعت أحكاماً شديدة العقاب على كل من يخل بالنظام ، وذلك حرصاً على الاخلاق والسلوك الاجتماعي ، كما اتصلت القوانين اتصالاً مباشراً بتحديد سلوك الأفراد والعلاقات الاجتماعية وجعلتها منسجمة ومتناغمة معها ، ولعدة أسباب قد تمسك القدماء بالأخلاق وتمسكهم بالنظام العام والعادات والتقاليد السائدة في ذلك الوقت ، ولهذا فإن القانون وما يحمله من مصالح للأفراد لا يتم إلا بوضع قواعد خاصة تطبق في وقت معين وفي مناسبة معينة ، كما أن عملية تحديد الخطأ الأخلاقي وفرض العقوبة المناسبة له من قبل سكان بلاد الرافدين القديمة لم يخرج عن اطار قوة التشريع الجنائي لديهم الذي تنطلق منه مباشرة ، وكون الانتهاكات والأفعال الجنسية المحرمة تشكل مساساً بالأخلاق ، التي راعاها سكان بلاد الرافدين القدماء ويولونها اهتماماً بالغاً ويلتزمون بها في تحديد وتقييد سلوكهم العام كمجتمعات أو سلوكهم الخاص كأفراد ، وذلك جاء من كون أولئك القدماء هم على قدر كبير من التحضر والتمدن ، وهم بالوقت نفسه يعدون شعباً متديناً ، إذ أن الدين بذاته كان نهج أخلاقي حميد ، ولهذا كان التمازج والترابط بين الدين والأخلاق والقانون منعكساً بشكل واضح فعند حدوث أي خطيئة أخلاقية يتصدر الطابع الديني ليرفضها بشكل كامل ويترك الأمر للقانون ليحدد الجزاء المناسب لها وتطبيقه على من أقترفها .