تعد ظاهرة تجزئة الوحدة السكنية الكبيرة الى وحدات اصغر غريبة على المجتمع العراقي ولم تألفه الاسر من قبل، وذلك لان الوحدة السكنية الصغيرة تمثل انتهاك لراحة الفرد في مكان يجب ان تتوفر فيه كل وسائل الراحة، ورغم تجذر ازمة السكن في العراق منذ امد طويل بسبب ابتعاد البلد عن عوامل التنمية لانشغاله بالحروب الا انه وبعد سنة 2003 وضعف القوانين وتراجع المراقبة البلدية بدأ الناس بتجزئة منازلهم ولأسباب كثيرة منها اقتصادية والناتجة عن انخفاض المستوى المعاشي لأكثر من 36% من الاسر في المدينة او لأسباب اجتماعية بعد ان تضخمت الاسر الناتج عن ارتفاع معدل النمو السكاني وبالتالي لم تعد الوحدة السكنية تكفي لأسرة مكونة من 10-12 فرد مما يضطر رب الاسرة بتجزئة الوحدة السكنية تماشيا مع عدد اولاده لنيل الاستقلالية .
وتأتي الاسباب الشخصية كعامل اخر متعلقا بالمستوى المعاشي أي ان يقوم مالك المنزل بتجزئة منزله وبيعه بما يسمى المضاربة في العقارات. فضلا عن تنصل الحكومات في تلبية احتياجات السكان من الوحدات السكنية . ونواجه اليوم كارثة انسانية حقيقية تتمثل بالسكن في وحدات سكنية صغيرة لا يتوفر فيها ادنى خصائص الكرامة الانسانية.
وقد اختيرت بلدية الشعب كعينة للبحث باعتبارها من الوحدات البلدية الفقيرة التي لم يصل سكانها بعد الى ادراك عملية النمو المفرط، وبالتالي زيادة اعداد الاسر فيها التي تتطلب وحدات سكن جديدة يدفع برب العائلة الى تقطيع الوحدة السكنية الى اجزاء عديدة.