المقالة : هي عبارة عن محاولة لتحليل المفردات القانونية بوصفها كنتيجة للاتصال المتبادل بين اللغات ولتسمية الخصائص الأساسية لها. تسمح حالة الاقتراض بالمصطلحات كوحدات مرتبطة بعملية الاتصال والتواصل بين اللغات بتحديد الاقتراض في المصطلحات القانونية كمصطلح أو بلغة أجنبية ، يتم نقله من لغة إلى أخرى نتيجة للتفاعل اللغوي وجهات الاتصال اللغوية. علاوة على ذلك ، إذا كانت المصطلحات القانونية عبارة عن نظام فرعي خاص بلغة العلوم ، والتي تخضع للقوانين العامة الخاصة بلغة معينة ، فإن المصطلح القانوني هو التسمية الشفهية لمفاهيم الدولة والمفاهيم القانونية والتي بمساعدتها يم التعبير عن محتوى اللوائح القانونية للدولة يتم التعبير عنها وثابتة. الخصائص الرئيسية للمصطلح القانوني هي: ارتباطه بالمفهوم؛ الدقة الدلالية، والتي تنطوي على وضوح وتماسك المعنى؛ شخصية اسمية الغموض، وهو ما يفسر ارتباطه بمفهوم علمي محدد.