تعد سياسة الحماية الاجتماعية عملية جوهرية واساسية وحاسمة في مواجهة ومحاربة الفقر والحد منهُ، وذلك من خلال توفير سبل ومقومات الحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع وفي مقدمتهم الفئات الهشة والضعفاء والمهمشين، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال تنمية وبناء رأس المال البشري ومواجهة ظروف الفقر والهشاشة وتعزيز قدرة الفقراء والمستضعفين على مواجهة ظروفهم القاسية.

ان سياسة الحماية الاجتماعية قد تشوبها بعض الاخفاقات والمشاكل والسلبيات التي يمكن ان تضعف كفاءة وامكانية هذا النظام في دعم افراد المجتمع المستفيدين، ولكنها في المقابل تحقق الكثير من الاهداف والنتائج التي وضعت من اجلها.

هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على برامج الحماية الاجتماعية وفاعلية ألياتها، وبيان مدى اهمية برامج الحماية الاجتماعية في تحقيق الامن الانساني للفئات الهشة، والتعرف على اهم التحديات والمعوقات التي تعرقل انتظام برامج الحماية الاجتماعية المقدمة في العراق.

أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان فقرة (الفساد المالي والاداري) احتلت التسلسل المرتبي الاول لإجابات افراد العينة حول اهم تحديات تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية مقابل (ضعف استدامة التخصيصات المالية) احتلت التسلسل المرتبي الاخير.

كما بينت نتائج الدراسة ان فقرة (الى حد كبير جدا) احتلت اعلى نسبة وبلغت ب 60,5% لسؤال مدى مساهمه الفساد المالي والاداري واستغلال النفوذ والسلطة في زيادة الفجوة في توزيع الدخول بين الافراد.

اما اهم التوصيات هي اقرار صدور سياسات وبرامج اجتماعية واقعية كخيارات استراتيجية تعزز الادوار التنموية لشبكات الحماية الاجتماعية والمضي قدماً في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاستراتيجيات والخطط التنموية الخاصة بالحماية الاجتماعية.

واعتماد سياسات وطنية شاملة متجددة للحماية الاجتماعية، مع التطوير المستمر والتحديث لقانون رقم (11) لسنة 2014 ليواكب التغيرات المجتمعية في البلد.