هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن سياسات آليات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من الإساءة في إمارة الشارقة، وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات، أهمها: امتلاك دولة الإمارات العربية المتحدة سمعة دولية كونها تمنح أصحاب الهمم حقوقهم وتسعى إلى تمكينهم في مختلف المجالات ولديها سجل متنامي في تحقيق الإنجازات وإطلاق المبادرات النوعية والاستراتيجية، والتزام دولة الإمارات بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من عيش حياة مستقلة وكريمة بوضع القوانين المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منع التمييز وضمان الوصول إلى التعليم والسكن والرعاية الصحية والعمل، واطلاق الاستراتيجيات المعنية بتمكين ذوي الإعاقة وحمايتهم من الإساءة. كما كشفت الدراسة عن إسهامات إمارة الشارقة بوصفها نموذجًا رائدًا في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من الإساءة، حيث بذلت جهودًا كبيرة على مستويات مختلفة لضمان دمج هذه الفئة في المجتمع وتعزيز حقوقهم. تتمثل هذه الجهود في عدة محاور رئيسية تشمل التشريعات، البرامج التعليمية، التأهيل المهني، الدعم الاجتماعي، والتوعية المجتمعية. بالإضافة إلى توفيرها الخدمات المتنوعة والمتكاملة التعليمية والصحية والمهنية والتأهيلية لدعم ذوي الإعاقة بهدف تعزيز إدماجهم في المجتمع وتمكينهم من العيش بشكل مستقل. وأوصت الدراسة بضرورة توفير الكوادر من المعلمين المؤهلين والمرخصين للمساهمة في الكشف المبكر عن الإعاقة كي يتم وضع خطط استباقية للوقاية والتدخل، وتعزيز التشريعات والسياسات وضمان تنفيذ لقوانين التي تحمي حقوق ذوي الإعاقة، ومراجعة وتحديث التشريعات بشكل دوري لتلبية الاحتياجات المتغيرة.