هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تأثير التفاوت في الدخل القومي على دخل الأفراد، ودراسة الأبعاد الاجتماعية لهذا التفاوت، واستكشاف تأثيره على فرص الأفراد في التعليم، والتوظيف، والرعاية الصحية، وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية المستخدم فيها النمط النظري المكتبي ومسح الأدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتم تحليل البيانات المجمعة باستخدام التحليل الموضوعي Thematical Analysis)). توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات، أهمها: أن تحقيق النمو الاقتصادي وتقليل التفاوت في توزيع الدخل يُعدّان من الأهداف الاقتصادية الكلية الأساسية للدول حول العالم، خاصةً الدول النامية. وقد وضعت العديد من الدول، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة، هذه الأهداف ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة. كما خلصت الدراسة إلى أن السياسات المالية الهادفة إلى إعادة توزيع الدخل تُعدّ ضرورية للحد من الفجوة بين الطبقات الغنية والفقيرة، مما يسهم في تقليل التأثير السلبي للتفاوت في الدخل على النمو الاقتصادي. وشددت الدراسة على أهمية الالتزام بمعدلات ضرائب مثلى لا تعيق تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، إلى جانب وضع استراتيجيات لتخفيف الأثر السلبي للتفاوت في الدخل على كلٍّ من الدخل القومي ودخل الأفراد، وتحديد مدى تأثير ذلك على النمو الاقتصادي. وأوصت الدراسة بتفعيل بعض القنوات غير الفعالة التي تنقل تأثير التفاوت في الدخل إلى النمو الاقتصادي.