هدفت الدراسة الراهنة إلى تحليل الوضع لمدمني المخدرات في إمارة دبي من خلال استخدام منهج تحليل البيانات المتوفرة، وتم ذلك من خلال عرض تفصيلي لكل من القوانين والتشريعات الإتحادية والمحلية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمستلة من التقاري السنوية للنيابة العامة لحكومة دبي، إضافة الى البيانات المتوفرة في الموقع الرسمي لكل من وزارة الداخلية وهيئة تنمية المجتمع ومتمثلة في كل من مركز إرادة للعلاج والتأهيل ومركز عونك للتأهيل الإجتماعي وأخيرا الى ما تم تداوله في الصحف الرسمية في الدولة. والتي أكدت في مجملها على أن دولة الإمارات العربية المتحدة عموما وإمارة دبي على وجه الخصوص حريصتان كل الحرص على محاربة كل ما من شأنه تعكير صفو أمنها وأمانها واستقرارها، وذلك بإنزال العقوبات الجزائية لكل من تسول له نفسه أن يخالف قوانينها وتشريعاتها ويعبث فيها فسادا، كما تطرقت الدراسة إلى ذكر مجموعة من البرامج والخدمات المفعلة في إمارة دبي وتعمل على تطبيق قوانين وتشريعات مكافحة المخدرات.

     وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك تزايدا في أعداد القضايا المسجلة في نيابة المخدرات في إمارة دبي، إضافة إلى زيادة عدد أنواع المواد المخدرة واكتشاف أنواع جديدة منها بشكل مستمر، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارات إنفاذ القانون في الإمارة، وقد يعزى ذلك إلى ضرورة تغليظ العقوبة الجزائية أو إعادة النظر في طبيعة ومضمون برامج العلاج والتأهيل بما يتوافق وظروف المجتمع المحافظ للحد من مثل هذه القضايا والتقليل من مخاطرها.